De nombreux textes de loi et décisions judiciaires déterminent que la « perte » monétaire effective ne constitue pas une juste mesure du dommage subi dans les affaires de corruption. En effet, le calcul de la perte en argent ne tient pas compte du coût immatériel pour la victime de l'existence d'actes de corruption dans les services des achats ni des atteintes à l'intégrité du processus.
وفي إطار كثير من النظم الأساسية، وبموجب كثير من قرارات المحاكم، تحدد ألا تكون ”الخسارة“ النقدية الفعلية هي المعيار الملائم لقياس الضرر في قضايا الفساد. فمثل تلك الحسابات لا تشمل التكلفة غير الملموسة التي تتكبدها الضحية بسبب وجود الفساد في وظيفة الشراء والضرر الذي يلحق بنزاهة العملية.